لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره

و الافضل ثلاث ^{( 1 )} بما يسمى غسلا ^{( 2 )} و لا يجزئ الماء ، و لا فرق بين الذكر ، و الانثى ، و الخنثى ( 3 ) و كذا لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا الواحدة إذا شككنا في نجاسه المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة و بها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة .( 1 ) لما رواه زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق ( 1 ) و عن المنتقى أن ضمير ( كان ) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام و قوله كان يدل إنه عليه السلام كان مستمرا عل الثلاث و هذا يكشف عن رجحانه لانه لولاه لم يكن وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلك منه عليه السلام مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا .

ثم إن المدرك في أسناد الرواية إلى أبي جعفر عليه السلام شهادة المنتقى كما مر و لا ندري من أين جاء به ؟ لان زرارة لجلالته و علو منزلته و إن كان لا يروي عن المعصوم عليه السلام إلا أن تعيينه في أبي جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينة لانه عاصر كلا من الباقر و الصادق عليهما السلام و لا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما عليهما السلام و ربما أحتمل رجوع الضمير في ( قال ) إلى أبي جعفر عليه السلام و في ( كان ) إلى النبي صلى الله عليه و آله و لا نرى لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لان الرواية مروية عن زرارة و ظاهرها أنه الفاعل له ( قال ) فأرجاع الضمير فيه إلى النبي صلى الله عليه و آله مع أنه لم يذكر في الكلام يحتاج إلى قرينة معينة و لا قرينه عليه .( 2 ) لموثقة يونس و صحيحة زرارة المتقدمتين ( 2 ) و غيرهما من الادلة القائمة على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات .( 3 ) لاطلاق الاخبار الدالة على التعدد .

نعم لو بنينا على كفاية