عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد

و الزوج و الزوجة ( 1 ) و المملوكة بالنسبة إلى المالك ، و المحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 2 ) فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، و هكذا في المملوكة و مالكها ، و المحللة و المحلل له ، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس ( 3 ) .( مسألة 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة ( 4 ) عن مثله لانهم يدخلون الحمامات مصاحبين لاطفالهم من أن يتستروا عن المميزين كمالا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم و هي سيرة متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام و لم يردع عنها في أي دليل .( 1 ) لان الآية المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد أستثنت الازواج و ما ملكت أيمانهم ، على أن جواز النظر في الزوج و الزوجة من اللوازم العادية للوطء الجائز لهما ، و كذلك الحال في المالك و مملوكته .( 2 ) لجواز الوطء و عدم وجوب التخفظ على الفرج في حقهما و قد مر أن جواز النظر من اللوازم العادية للوطء و اللمس الجائزين لهما .( 3 ) لاطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج و حرمة النظر إلى عورة الغير .( 4 ) المسألة منصوصة و قد عقد لها بابا في الوسائل و من جملة ما ورد في المسألة خبر الحسين بن علوان المتقدم نقله عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ( 1 ) .( تنبيهان ) : ( أحدهما ) : أن مقتضى الاخبار الواردة في المنع عن وطء الامة الموجه و النظر إلى عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولا بها و عدمه لاطلاقها .

و أما الامة المحللة فهي بما أنها محللة لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها


1 - المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء من الوسائل .

/ 536