النواقض امور منها البول والغائط - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

النواقض امور منها البول والغائط

فصل في موجبات الوضوء و نواقضه و هي أمور : ( الاول و الثاني ) : البول و الغائط ^{( 1 )} من الموضع الاصلي و لو و غير معتاد ، أو من غيره مع أنسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي الاصلي مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف أشكال ، و الاحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة .

وجبت له الجنة فأذهب فأنت حر فأنى أكره أن أستحدم رجلا من أهل الجنة ( 1 ) فصل في موجبات الوضوء و نواقضه .( 1 ) لا إشكال و لا خلاف في أن البول و الغائط الخارجين من الموضع الخلقي الطبيعي ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة : ( منها ) : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ^{( 2 )} و ( منها ) : صحيحته الثانية : قلت لابيجعفر و أبى عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين : من الذكر و الدبر من الغائط و البول الحديث ^{( 3 )} و ( منها ) ذلك من الاخبار .

بل قامت على ذلك ضرورة الاسلام و إن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعي أمرا أعتياد يا للمكلف كما إذا جرت عادته على البول و الغائط من سبيليهما الاصليين لعارض حيث تشمله النصوص المتقدمة الواردة في أن الخارج من الطرفين الذين أنعم الله بهما عليك ينقض الوضوء كالبول و الغائط و الريح و أما مثل القيح و المذي و نحوهما فهو إنما خرج بالدليل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين في لسان الروايات المتقدمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعنى البول و الغائط و نحوهما و إن لم يصرح عليه السلام بأسمهما و بين