تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

ليشك في أن الوجود مثلا هل صار عدما في الزمان اللاحق أم لم يصر و إنما القابل لذلك هو الماهية كما مر لامكان أن تكون الماهية المتصفة بالوجود في الآن السابق متصفة بالعدم في الآن اللاحق و ليس كذلك الوجود و العدم على أن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في وجد و الشيء أو عدمه إذا شك في بقائه على حالته السابقة لعدم إحراز الوجود أن العدم في زمان الشك فيهما .

و قد يكون الموضوع في القضيتين هو الوجود كما إذا علمنا بقيام زيد أو طهارة ماء ثم شككنا في بقائه على تلك الحالة و عدمه لوضوح أن الموضوع في مثله هو زيد الموجود و بما أنا كنا على يقين من قيامه ثم شككنا فيه بعينه فالقضيتان متحدتان .

و ثالثة يكون الموضوع في القضيتين هو الهيولى و المادة المشتركة بين الصور النوعية كما إذا كنا على يقين من اتصاف جسم بصورة و شككنا بعد ذلك في أنه هل خلعت تلك الصورة و تلبست بصورة أخرى أم لم تخلع ؟ فإن الموضوع في القضيتين هو المادة المشتركة فيشار إلى جسم معين و يقال : أنه كان متصفا بصورة نوعية كذا و لا أصل أنه ألان كما كان .

و مقامنا هذا من هذا القبيل فنشير إلى ذلك الموجود الخارجي و نقول إنه كان كلبا سابقا و الآن كما كان للعلم بأن المادة المشتركة كانت متصفة بالصورة الكلبية فإذا شك في بقاء هذا الاتصاف يجرى استصحاب كونها متصفة بالصوره الكلبية ، و لا نريد أن نقول أنه كلب بالفعل ليقال أنه لو كان كلبا فعلا لم نحتج إلى الاستصحاب بل حكمنا بنجاسته حسب الدليل الاجتهادي كما لا نريد أنه ملح كذلك ليقال : أن مع العلم بالاستحالة نعم بطهارته فلا حاجة أيضا إلى الاصل .

بل نريد أن نقول إنه كان كلبا سابقا و لا منافاة بين العلم بالكلبية السابقة