تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

و يدل على ذلك ( أولا ) : صدق المسلم عليه من دون عناية ، إذ لا نعني بالمسلم إلا من أظهر الشهادتين و أعترف بالمعاد و بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته .

بل لا دليل على هذا المدعى سوى ما ورد في جملة من الاخبار من أن الفطري لا يستتاب و أنه لا توبة له ^{( 1 )} و لا يمكن الاستدلال به على المدعى لوضوح أن عدم أستتابته لا يقتضي كفره و نجاسته على تقدير توبته فلعل عدم أستتابته من جهة أو توبته لا يترتب عليها ارتفاع الاحكام الثلاثة الثابتة عليه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالاضافة إليها و قد تقدم أن عدم ارتفاع الاحكام الثلاثة أعم من الكفر .

و أما ما دل على أنه لا توبة له فهو و إن كان قد يتوهم دلالته على كفره و نجاسته لانه لو كان مسلما قبلت توبته لا محالة .

إلا أنه أيضا كسابقه حيث أن التوبة ليست ألا بمعنى إظهار الندم و هو يتحقق من الفطري على الفرض فلا معنى لنفي توبته سوى نفي آثارها و على ذلك فمعني أن الفطري لا توبة له : أن القتل و بينونة زوجته و تقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته و أن توبته كعدمها من هذه الجهة و لا منافاة بين ذلك و بين أسلامه بوجه .

و يمكن حمله على نفي الاعم من الآثار الدنيوية و الاخروية و أنه مضافا