تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

و المؤاخذة و لا دلالة فيه على رفع أسلامه بوجه .

نعم قد يتوهم : أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبي خطأ ^{( 1 )} عدم قبول إسلامه لانه في حكم الخطاء و لا أثر للامر الصادر خطاء .

و يندفع : بأن الحديث لم يثبت إطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبي من الافعال الاختيارية فهو بحكم الفعل الصادر خطأ بحيث لو قلنا بصحة عبادات الصبي و تكلم في أثناء الصلاة أو أكل في صيامه متعمدا لم تبطل صلاته و صومه لان التكلم أو الاكل خطا موجب لبطلانهما .

و هذا للقطع ببطلان الصلاة و الصوم في مفروض المثال و عليه فالحديث مجمل للقطع بعدم أرادة الاطلاق منه .

فلا مناص من حمله على ما ورد في رواية أخرى من أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ^{( 2 )} و هذا لا لقانون الاطلاق و التقييد لعدم التنافي بينهما بل للقطع بعدم أرادة الاطلاق منه و مقتضى الجمع العرفي حينئذ ما ذكرناه و معه يختص الحديث بالديات و مدلوله أن القتل الصادر عن الصبي عمدا كالقتل خطاء تثبت فيه الدية على عاقلته و لا يقتص منه .

بل أن الحديث في نفسه ظاهر في الاختصاص بموارد الدية مع قطع