تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

قبل المدة المنصوصة في الاخبار .

و مع عدم تمامية سندها كما مر لا مناص من حملها على الندب بناء على التسامح في أدلة السنن .

و من المحتمل القريب أن يكون ما ذكرناه هو المراد مما ذكره الشهيد الثاني ( قده ) و غيره من اعتبار أكثر الامرين من المقدر و ما يزول به أسم الجلل بأن يقال : إن نظره من ذلك إلى أن انقضاء المدة المنصوصة مع بقاء الجلل موجب لارتفاع الاحكام المترتبة عليه و ذلك لان ظاهر التحديد أرادة مضي المدة المنصوصة بعد زوال عنوان الجلل .

و أما ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) من الاخذ بالمقدار المنصوص عليه إلا مع العلم ببقاء صدق الجلل فإن انقضاء المدة موجب لحلية الحيوان و طهارة بوله و ورثه فلعله أيضا ناظر إلى ما قدمناه بمعنى أنه لا يريد بذلك أن التحديد بالمقدرات المنصوصة تحديد ظاهري و أن المقدرات حجة في مقام الشك و الجهل بل لعل مقصوده أن المقدرات و إن كانت تحديدات واقعية إلا أن التمسك بإطلاقها إنما يصح في موردين : ( أحدهما ) : ما إذا علم زوال أسم الجلل و عنوانه قبل انقضاء المدة المنصوصة في الاخبار و ( ثانيهما ) ما إذا شك في زواله بأنقضاء المدة المقدرة و هو الغالب في أهل القرى و البوادي و غير المطلعين باللغة العربية حيث أن أكثرهم عالمين بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه و ما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا يمكن الحكم بحليته و طهارة بوله و روثه بمجرد انقضاء المدة المقدرة لما تقدم من أن المتفاهم العرفي في أمثال التحديدات الواردة في المقام هو التحديد بعد زوال الموضوع و أرتفاعه و لو كان ارتفاعه مقارنا لانقضاء المدة كامر و بهذا يحصل التوافق بين كلمات الشهيد و صاحب الجواهر و ما ذكره الماتن ( قدس الله أسرارهم ) إلا أن هذا كله مبني على تمامية الاخبار الواردة في التحديد و قد مر أنها ضعيفة السند و الدلالة فالصحيح ما أخترناه