تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

التهذيب ^{( 1 )} و معها لا تحتمل أن تكون للاحجار خصوصية بوجه .

نعم لو كان الوارد في النصوص خصوص التمسح بالاحجار لاحتملنا أن تكون لها مدخلية في الحكم بالطهارة ، كما أنا لا نحتمل خصوصية للكرسف و المدر و غيرهما من الامور الورادة في النصوص .

بل يستفاد من مجموع الاخبار الواردة في المسألة أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسة و لو كان من أعضاء المتخلي كأصابعه .

و يؤيده ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أستنجاء الرجل ، بالعظم أو البعر أو العود قال : أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما أشترطوا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ^{( 2 )} حيث أن ظاهرها أن الاجسام القالعة بأجمعها صالحة للاستنجاء عدا العظم و الروث لاقترانهما بالمانع و هو عهده صلى الله عليه و آله للجن أن لا يستعمل طعامهم في الاستنجاء بلا فرق في ذلك بين الاصابع و غيرها .

و يرد هذا الوجه أن الاحجار و إن لم يحتمل أن تكون لها خصوصية في الاستنجاء فلا مانع من التعدي عنها إلى كل جسم قالع للنجاسة إلا أن التعدي إلى مثل الاصابع التي هي من أعضاء المتخلي و ليس من الاجسام الخارجية الورادة في الروايات يحتاج إلى دليل ، إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدي إلى الاجسام الخارجية دون الاصابع و نحوها .( الثالث ) : حسنة أبن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال .

لا ، ينقي ماثمة ^{( 3 )} حيث أن الظاهر من جواب