تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

يبالي ^{( 1 )} . و ( منها ) : حسنه محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال و لم يكن معه ماء قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل ^{( 2 )} . و ( منها ) : رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ، قال ينتره ثلاثا ، ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي ^{( 3 )} و قالوا إن القاعدة تقتضي إلاكتفاء بكل ما رود في النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض ، و لا نرى نحن أي مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فإن حالهما في المقام حال بقية المطلقات و المقيدات فقانون المطلق و المقيد يقتضي تقييد رواية عبد الملك الدالة على كفاية التمسح بما بين المقعدة و الانثيين ثلاثا و غمز ما بينهما برواية حفص الدالة على اعتبار مسح القضيب ثلاثا كما يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثا أيضا و بهذا يستنتج أن المعتبر في الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور .

ثم إن رواية عبد الملك المتقدمة اشتملت على قوله : و غمز ما بينهما .

و في الجواهر أن الغمز إي غمز ما بين المقعدة و الانثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من طرحه .

و الظاهر أن الرواية تعتبر شيئا زائدا على مسح القضيب ، حيث أن الضمير يرجع إلى الانثيين و المراد بما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه بين البيضتين و إنما لم يصرح عليه السلام به حياء و ليس غمز الذكر إلا عصره و مسحه بشدة و الله العالم بحقيقة الحال .

تتميم : ظاهر المتن اعتبار الترتيب في المسحات التسع المتقدمة حيث عبر بكلمة ( ثم ) و أعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة و الانثيين على المسحات