تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

الوضوء له بقاء و دوام في الاعتبار .

و نظيرها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من طلب حاجة و هو على وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه ^{( 1 )} و مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام إنى لاعجب ممن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته .

^{( 2 )} و غيرهما من الاخبار .

و ( منها ) : الاخبار الواردة في اشتراط الوضوء في الطواف كصحيحتي محمد بن مسلم و علي بن جعفر المتقدمتين ^{( 3 )} و غيرهما حيث دلتنا تلك الروايات على أن الانسان قد يكون على وضوء و قد يكون على وضوء و لا معنى لذلك إلا أن يكون للوضوء كالحدث و الطهارة دواما عند الشارع .

و ( منها ) : ما هو أصرح من السابقتين و هو الاخبار الواردة في أن الرعاف و القئ و القلس و المذي و الوذي و الودي و أمثال ذلك مما ورد في الاخبار ناقض للوضوء ( 3 ) و أن البول و الغائط والنوم و المنى ناقض له ^{( 5 )} و الوجه في صراحتها في المدعى أن النقض إنما يتصور في الامر الباقي و المستمر و أما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه و عدم نقضه فمن هذا كله يظهر أن الغسلتين و المسحتين لا بالمعني المصدري الايجادي أمران مستمر ان و هما المأمور به فيما يشترط فيها الطهارة و هما المعبر عنهما بالطهارة في عبارات الاصحاب كما تقدم فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة و النظافة تعبدا فتشملها الكبرى المستفاد من الآية المباركة و هي محبوبية النظافه في الشريعة المقدسة و كونها مأمورا بها من