تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

الماء ، و لا يلزم الفرك والد لك ^{( 1 )} إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس عن المغسول بحيث لو أنفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فرك أو دلك أو نحوهما كفى في تحقق الغسل و طهارة المغسول .

و ربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث قال عليه السلام : ( و تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 1 ) و يدفعه أن العصر في الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الاشارة أليه سابقا .

على أنه يحتمل أن يكون من جهة الجري مجرى العادة لان العصر هو الغالب في غسل الثوب و نحوه .( 1 ) هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل ؟ قد يقال بأعتباره نظرا إلى وروده في تطهير الانآء كما في موثقة عمار : و سئل أيجزبه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات ^{( 2 )} و نسب اعتباره إلى العلامة ( قده ) و أنه تعدى عن إناء الخمر و أوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة .

و يدفعه : أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصب و لم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل كما إنها إنما وردت في الانآء المتنجس بالخمر لا في مطلق المتنجس بمطلق النجاسات .

و لعل اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر على ما يدعون ثخونة و رسوبا لا تزولان بصب الماء عليه و لا سيما في الاواني المصنوعة من الخشب أو الخزف بل يتوقف على الدلك و عليه فأعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالاناء المتنجس بالخمر لان المتنجس