در آيه شريفه ، نخست امر به اطاعت از خدا شده است و بعد، امر به اطاعت از پيامبر(ص ). شايد دليل اينكه اطاعت از پيامبر(ص ) جداگانه ذكر شده اين باشد كه اوامر پيامبر(ص )دو جنبه دارد:الف ـ تشريعى ب ـ حكومتى و ولايتى جـنـبـه اول ، هـمـان احـكـامـى اسـت كه از غير طريق قرآن به حضرتش وحى شده است ، يعنى همان جـزئيـات و تـفـصـيـل احـكـام كـه آن جـنـاب براى كليات و مجملات قرآن ، تشريع كرد. اطاعت از پيامبر(ص )در اين جنبه ، همان اطاعت از خداست .جـنـبـه دوم ، احـكام و آرايى است كه آن جناب به مقتضاى ولايتى كه بر مردم داشت و زمام حكومت و قضاوت را در دست داشت ، صادر مى كرد:(در اين جنبه آن جناب ، ماءمور به مشورت با اصحاب بود، ولى حق اتخاذ راى مختص به خود او بود. قرآن شريف ، اطاعت از پيامبر نسبت به اين احكام را هم واجب دانسته است .) 373 از آنـجـا كـه بـعـد از رسول خدا(ص )ولايت به اولوالامر مى رسد و ولى امر از جانب خداوند بر مـردم ولايـت دارد، اطـاعـت اوامـر اونـيـز هـمـچـون اوامـر حـكـومـتـى رسول خدا(ص ) واجب است .بـدون شـك ، ولى امـر بـهـره اى از وحـى تـشـريـعى ندارد 374 و فقط احكامى را كه از پـيـامبر(ص ) گرفته است در وقت لازم به مردم ابلاغ مى كند و يا احكام الهى را توضيح داده و تفسير مى نمايد و عصمت او از گناه و اشتباه ، (حجت شرعى ) شدن گفته هاى او را درپى خواهد داشت .
عصمت اولوالامر
آيـه شـريفه ، دلالت صريح بر عصمت اولوالامر دارد، زيرا اطاعت از اولوالامر را در رديف اطاعت از خـدا و پـيامبر(ص )آورده است و اين بهترين دليل است بر اينكه اولولامر به چيزى خلاف حكم خـدا و پـيـامـبـر دسـتـور نمى دهد وگرنه مى بايست لزوم اطاعت ، به جايى كه خلاف حكم خدا و پيامبر(ص )نباشد محدود گردد همچنان كه اطاعت از پدر و مادر در جايى واجب است كه خلاف احكام خدا نباشد. 375 فـخـر رازى ، مـفـسـّر بـزرگ اهـل سـنـت بـا هـمـيـن اسـتـدلال ، عـصـمـت اولوالامر راثابت كرده است . 376
اولوالامر كيانند
معلوم شد كه اولوالامر بايد معصوم باشند، از طرف ديگران (عصمت )، امرى باطنى است و جز خـداونـد و آنـكـه او بـخـواهد، ديگرى نمى تواند معصوم را تشخيص دهد. در نتيجه ، اولوالامر را بايد پيامبر(ص ) از جانب خدا معرفى كند.در صـدر اسـلام ، هـنـگـام نـزول ايـن آيـات و بـعـد از آن يـا مسلمانان مى دانسته اند كه منظور از اولوالامر كيست و هيچ اختلافى در آن نداشته اند و يا نمى دانسته اند و هر كدام احتمالى مى داده و بـا هـم اخـتـلاف داشـته اند. در صورت دوم وظيفه آنها بوده كه به حكم همين آيه به پيامبر(ص )مـراجـعـه كـنـنـد و بـا جـويـا شـدن نـظـر آن حـضـرت ، اخـتـلاف را حـل نـمايند. با توجه به سيره مسلمانان كه جزئى ترين مطلب را از پيامبر(ص )جويا مى شده انـد، مـحـال است كه آنها نظر آن حضرت را در اين مساءله مهم جويا نشده باشند و اگر كتابهاى احـاديـث اهـل سـنـت ايـن سـؤ ال و جـوابـهـا را ثـبـت نـكـرده ، بـايـد عـلت آن را در مـسـائل سياسى پس از رحلت رسول خدا جستجو كرد. البته با تمام سعى و كوششى كه شده ، باز هم احاديثى در اين مورد در كتابهاى آنها ثبت شده است .مفسران اهل سنت ، در مورد اولوالامر نظريه هايى داده اند كه اهمّ آنها از قرار زير است :الف ـ علما هستند.ب ـ خلفاى چهارگانه اند.ج ـ فرماندهان لشگرند.د ـ اهل حل و عقدند. 377 فـخـر رازى در تـفـسـيـر خـود سـه قـول اول را بـاطـل شـمـرده ، بـه ايـن دليـل كـه هـيـچ كـدام از آنـهـا شـرط عـصـمـت را دارا نـيـسـتـنـد و خـود، قـول چـهـارم را انـتـخـاب كـرده اسـت . بـدون تـرديـد، بـه قول او هم اين اشكال وارد است ، چون اهل حل و عقد، چيزى نيست مگر مجموعه افرادى كه هيچ كدام از آنـهـا مـعصوم نيستند و معلوم است كه مجموعه آنها هم كه چيزى جز تك تك آنها نيست ، نمى تواند مـعـصـوم بـاشـد. پـس ايـن قـول هـم بـه هـمـان اشـكـال ، گـرفـتـار و در نـتـيـجـه باطل است . 378
لطفا منتظر باشید ...
