أصل فله ثلاثة فصول إلا أصل القدرة فإن لهفصلين خاصة و إنما سقط عنه الفصل الثالثلأن اقتداره محجور غير مطلق و هو قولالعلماء و ما لم يشأ أن يكون أن لو شاء أنيكون لكان كيف يكون فعلق كونه بلو فامتنععن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر فلم يكن لهالنفوذ و هذا موضع إبهام لا يفتح أبدا
الأمور المبهمة وجودها في العالم ومصدرها
و من هنا وجد في العالم الأمور المبهمةلأنه ما من شيء في العالم إلا و أصله منحقيقة إلهية و لهذا وصف الحق نفسه بما يقومالدليل العقلي على تنزيهه عن ذلك فمايقبله إلا بطريق الايمان و التسليم و منزاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظرالعقلي و أهل الكشف أصحاب القوة الإلهيةالتي وراء طور العقل يعرف ذلك كما تفهمهالعامة و يعلم ما سبب قبوله لهذا الوصف معنزاهته بليس كمثله شيء و هذا خارج عنمدارك العقول بأفكارها فالعامة في مقامالتشبيه و هؤلاء في التشبيه و التنزيه والعقلاء في التنزيه خاصة فجمع الله لأهلخاصته بين الطرفين
الحق عين تركيبه عين بسيطه و عين أحديتهعين كثرته
فمن لم يعرف القبضة هكذا فما قدر الله حققدره فإنه إن لم يقل العبد إن الله لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌ فما قدر الله حق قدرهو إن لم يقل إن خلق آدم بيده فما قدر اللهحق قدره و أين الانقسام من عدم الانقسام وأين المركب من البسيط فالكون يغاير مركبهبسيطه و عدده توحيده و أحديته و الحق عينتركيبه عين بسيطه عين أحديته عين كثرته منغير مغايرة و لا اختلاف نسب و إن اختلفتالآثار فعن عين واحدة و هذا لا يصح إلا فيالحق تعالى و لكن إذا نسبنا نحن بالعبارةفلا بد أن نغاير كان كذا من نسبة كذا و كذامن نسبة كذا لا بد من ذلك للافهام
(السؤال الحادي و العشرون و مائة) من الذيناستوجبوا القبضة حتى صاروا فيها
الجواب الشاردون إلى ذواتهم من مرتبةالوجوب و مرتبة المحال إذ لا يقبض إلا علىشارد فإنه لو لم يشرد لما قبض عليه فالقبضلا يكون إلا عن شرود أو توقع شرود فحكمالشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبوا أنيقبض عليهم فمنهم من قبض عليه مرتبةالوجوب و منهم من قبض عليه مرتبة المحال
الممكن إما في قبضة المحال و إما في قبضةالواجب
و هنا غور بعيد و الإشارة إلى بعض بيانه إنكل ممكن لم يتعلق العلم الإلهي بإيجاده لايمكن أن يوجد فهو محال الوجود فحكم علىالممكن المحال و ألحقه به فكان في قبضةالمحال و ما تعلق العلم الإلهي بإيجادهفلا بد أن يوجد فهو واجب الوجود فحكم علىالممكن الوجوب فكان في قبضة الواجب و ليسله حكم بالنظر إلى نفسه فما خرج الممكن منأن يكون مقبوضا عليه إما في قبضة المحال وإما في قبضة الواجب و لم يبق له في نفسهمرتبة يكون عليها خارجة عن هذين المقامينفلا إمكان فأما محال و إما واجب و إماالغور البعيد فإن جماعة قالوا و ذهبوا إلىأنه ليس في الإمكان شيء إلا و لا بد أنيوجد إلى ما لا يتناهى فما ثم ممكن في قبضةالمحال و لا شك أنهم غلطوا في ذلك من الوجهالظاهر و أصابوا من وجه آخر فأما غلطهم فمامن حالة من الأكوان في عين ما تقتضي الوجودفتوجد إلا و يجوز ضدها على تلك العين كحالةالقيام للجسم مع جواز القعود لا نفيالقيام و من المحال وجود القعود في الجسمالقائم في حال قيامه و زمان قيامه فصاروجود هذا القعود بلا شك في قبضة المحال لايتصف بالوجود أبدا من حيث هذه النسبة لهذاالجسم الخاص و هو قعود خاص و أما مطلقالقعود فإنه في قبضة الواجب فإنه واقع وأما وجه الإصابة فإن متعلق الإمكان إنماهو في الظاهر في المظاهر و المظاهر محالظهورها و واجب الظهور فيها و الظاهر لايجوز عليه خلافه فإنه ليس بمحل لخلافه وإنما المظهر هو المحل و قد قبل ما ظهر فيه ولا يقبل غيره فإذا وجد غيره فذلك ظهور آخرو مظهر آخر فإن كل مظهر لظاهر لا ينفك عنهبعد ظهوره فيه فلا يبقى في الإمكان شيءإلا و يظهر إلى ما لا يتناهى فإن الممكناتغير متناهية و هذا غور بعيد التصور لا يقبلإلا بالتسليم أو تدقيق النظر جدا فإنهسريع التفلت من الخاطر لا يقدر على إمساكهإلا من ذاقه و العبارة تتعذر فيه
(السؤال الثاني و العشرون و مائة) ما صنيعهبهم في القبضة
الجواب المحض و هو ما هم عليه فهو يرفع ويخفض و يبسط و يقبض و يكشف و يستر و يخفى ويظهر و يوقع التحريش و يؤلف و ينفر و صنيعهالعام بهم التغيير في الأحوال فإنه صنعذاتي إذ لو لم يغير لتعطل كونه إلها و كونهإلها نعت ذاتي له فتغيير الصنع فيالممكنات واجب لا ينفك كما أنهم في القبضةدائما
(السؤال الثالث و العشرون و مائة) كم نظرتهإلى الأولياء في كل يوم
الجواب بعدد ما يغير عليهم الحال من حيثهو