لطفا منتظر باشید ...
و هؤلاء هم أنبياء الأولياء
الأنبياء الذين لهم الشرائع
و أما الأنبياء الذين لهم الشرائع فلا بدمن تنزل الأرواح على قلوبهم بالأمر والنهي و ما عدا ما ينزلون به من الأمر والنهي مثل العلوم الإلهية و الإخبارات عنالكوائن و الأمور الغائبة فذلك خارج عننبوة الشرائع و هو من أحوال الأنبياء علىالعموم و يناله المحدث
كان الخضر في حكمه على شرع رسول غيرموسى
فإن ظهر من أصحاب النبوة المطلقة حكم منالأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع من قتلأو أخذ مال أو فعل من الأفعال يناقض حكمشرع الزمان المقرر فاعلم أن هذا النبيالذي ما له شرع ليس ذلك من شرع نزل إليه وخوطب به بل لا يزال تابعا لرسول قد شرع لهما شرع و إنما اتفق أنه أخبر باتباع شرعرسول قد شرع له مما لم يشرع لرسول آخر وحكمه في حق هذا الرسول يعارض حكم الرسولالآخر فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو بهذهالمثابة مع رسول من الرسل كالخضر مع موسىعليه السلام فحكم في قتل الغلام بما حكم وأنكر عليه موسى قتل نفس زكية في ظاهر الشرعبغير نفس مما لم يكن ذلك حكمه في شرعه فقالله لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً أيينكره شرعي و قال له الخضر ما فَعَلْتُهُعَنْ أَمْرِي يعني في كل ما جرى منه فكانالخضر في حكمه على شرع رسول غير موسى فحكمبما حكم به مما يقتضيه شرع الرسول الذياتبعه و من شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعلمهفحكم بعلمه في الغلام أنه كافر فلم يكن حكمالخضر فيه من حيث إنه صاحب شرع منزل و إنماحكم فيه مثل حكم القاضي عندنا بشرع رسولالله صلّى الله عليه وسلّم فعلى هذا الحدتصدر الأحكام من أنبياء الأولياء
هل يتصور أن يحكم أنبياء الأولياء بمايخالف شرع محمد
فإن قيل هذا يجوز في زمان وجود الرسل واليوم فما ثم شرع إلا واحد فهل يتصور أنتحكم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع محمدصلّى الله عليه وسلّم قلنا لا نعم فأماقولنا لا فإنه لا يجوز أن يحكم برأيه و أماقولنا نعم فإنه يجوز للشافعي أن يحكم بمايخالف به حكم الحنفي و كلاهما شرع محمدصلّى الله عليه وسلّم فإنه قرر الحكمينفخالفت شرعه بشرعه فإذا اتفق أن تخبرأنبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق منأحكام شرع رسول الله صلّى الله عليه وسلّمأو يشهدون الرسول صلّى الله عليه وسلّمفيخبرهم بالحكم في أمر يرى خلافه أحمد والشافعي و مالك و أبو حنيفة لحديث رووه صحعندهم من طريق النقل فوقفت عليه أنبياءالأولياء و علمت من طريقها الذي ذكرناه أنشرع محمد يخالف هذا الحكم و أن ذلك الحديثفي نفس الأمر ليس بصحيح وجب عليهم إمضاءالحكم بخلافه ضرورة كما يجب على صاحبالنظر إذا لم يقم له دليل على صحة ذلكالحديث و قام لغيره دليل على صحته و كلاهماقد و في الاجتهاد حقه فيحرم على كل واحد منالمجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده و كل ذلكشرع واحد فمثل هذا يظهر من أنبياءالأولياء بتعريف الله أنه شرع هذا الرسولفيتخيل الأجنبي فيه أنه يدعي النبوة و أنهينسخ بذلك شرع رسول الله صلّى الله عليهوسلّم فيكفره و قد رأينا هذا كثيرا فيزماننا و ذقناه من علماء وقتنا فنحننعذرهم لأنه ما قام عندهم دليل صدق هذهالطائفة و هم مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين بحمد اللهفلو وفوا النظر حقه لسلموا له حاله كمايسلم الشافعي للمالكي حكمه و لا ينقضه إذاحكم به الحاكم غير أنهم رضي الله عنهم لوفتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل فيالدين من المدعي صاحب الغرض فسدوه و قالواإن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا البابو نعم ما فعلوه و نحن نسلم لهم ذلك و نصوبهمفيه و نحكم لهم بالأجر التام عند الله ولكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك مخطئ فيمخالفتهم فإن قطعوا فلا عذر لهم فإن أقلالأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لانصدقهم و لا نكذبهم فإنه ما دل لهم دليلعلى صدقهم و لا كذبهم بل ينبغي أن يجرواعليهم الحكم الذي ثبت عندهم مع وجودالتسليم لهم فيما ادعوه فإن صدقوا فلهم وإن كذبوا فعليهم فعلى هذا تجري الأحكام منأنبياء الأولياء لا أنهم أرباب شرائع بلأتباع و لا بد و لا سيما في هذا الزمان الذيظهرت فيه دولة محمد صلّى الله عليه وسلّم
المحدثون رتبتهم الحديث لا غير
و المحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهمالحديث لا غير فهم ناظرون في كل شيءآخذون من عين كل شيء من كون كل شيء مظهرحق غير أنهم لا يتعدون حدود الله جملة فإنصدر منهم ما هو في الظاهر تعد لحد من حدودالله فذلك الحد هو بالنسبة إليك حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه و أنت لاتعلم و هو عَلى بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ فيذلك فما أتى محرما من هذه صفته فإنه ممنقيل له اعمل ما شئت فما عمل إلا ما أبيح لهعمله فإنه أمر لا على جهة الوعيد مثل قولهاعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِماتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فهذا وعيد و إنماقولنا فيمن قيل له اعمل ما شئت
