أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات في نفسهابشي‏ء - فتوحات المکیة فی معرفة الأسرار المالکیة و الملکیة جلد 2

و تلك الآية أحدية كل معلوم سواء كانكثيرا أو غير كثير فإن للكثرة أحديةالكثرة لا تكون لغيرها البتة و الأحديةصفة تنزيه على الحقيقة فلا تكون بجعل جاعلكما يراه بعض أصحابنا فمن قال إنه وحدالواحد و يريد به ما يريد بالوحدة فليسبصحيح و إن أراد بقوله وحد الواحد و يعنيبه القبائل الثاني فهذا يصح و إنما الواحدمن حيث عينه هو واحد لنفسه فأهل طريق اللهرأوا أن التوحيد إذا ثبت أنه عين الشرك فإنالواحد لنفسه لا يكون واحدا بإثباتك إياهواحدا فما أنت أثبته بل هو ثابت لنفسه وأنت علمت أنه واحد لا أنك أثبت أنه واحدفلهذا قال من أصحابنا قوله إذ كل من وحدهجاحد لأن الواحد لا يوحد لأنه لا يقبل ذلكلأنه لو قبل ذلك لكان اثنين وحدته في نفسهو وحدة الموحد التي أثبتها له فيكون واحدابنفسه و واحدا بإثبات الوحدة له من غيرهفيكون ذا وحدتين فينتفي كونه واحدا و كلأمر لا يصح إثباته إلا بنفيه فلا يكون لهثبوت أصلا فالتوحيد على الحقيقة منا لهسكوت خاصة ظاهرا و باطنا فمهما تكلم أوجد وإذا أوجد أشرك و السكون صفة عدمية فيبقىتوحيد الوجود له و ما دخل الشرك في توحيدهإلا بإيجاد الخلق لأن الخلق استدعىبحقائقه نسبا مختلفة تطلب الكثرة في الحكمو إن كانت العين واحدة فما طرأت الآفة فيالتوحيد إلا من الإيجاد فالتوحيد جنى علىنفسه لم تجن عليه الموجودات و هذا هو علمالتوحيد الوهبي الذي لا يدرك بالنظرالفكري و كل توحيد يعطيه النظر الفكري هوكسبي عند الطائفة

أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات في نفسهابشي‏ء

و اعلم أن الشرع ما تعرض لاحدية الذات فينفسها بشي‏ء و إنما نص على توحيد الألوهيةو أحديتها بأنه لا إله إلا هو و إنما ذلك منفضول العقل لأن العقل عنده فضول كثير أداهإليه حكم الفكر عليه و جميع القوي التي فيالإنسان فلا شي‏ء أكثر تقليدا من العقل وهو يتخيل أنه صاحب دليل إلهي و إنما هوصاحب دليل فكري فإن دليل الفكر يمشي به حيثيريد و العقل كالأعمى بل هو أعمى عن طريقالحق فأهل الله لم يقلدوا أفكارهم فإنالمخلوق لا يقلد المخلوق فجنحوا إلى تقليدالله فعرفوا الله بالله فهو بحسب ما قال عننفسه ما هو بحسب ما حكم فضول العقل عليه وكيف ينبغي للعاقل أن يقلد القوة المفكرة وهو يقسم النظر الفكري إلى صحيح و إلى فاسدو لا بد له أن يحتاج إلى فارق بين صحيحه وفاسده و محال أن يفرق بين صحيح النظر الفكرو فاسده بالنظر الفكري فلا بد أن يحتاج إلىالله في ذلك فالذي نلجأ إليه في تمييزالنظر الفكري صحيحه من فاسده حتى نحكم بهنلجأ إليه ابتداء في أن يعطينا العلم بذلكالمطلوب من غير استعمال فكر و عليه عولتالطائفة و عملت به و هو علم الأنبياء والرسل و أولي العلم من أهل الله و لم تتعدبأفكارها محالها و علمت أن غايتها فيالإدراك الصحيح في زعمها أن تبنى أدلتهاعلى الأمور الحسية و البديهية و قد حكمتبغلط الحس ابتداء في أشياء و بالقدح فيالبديهيات ثم رجعت تأخذها مصادرة لتعذرالدلالة عليها فالرجوع إلى الله أولى فيالأمور كلها كما قال وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُالْأَمْرُ كُلُّهُ و هذا من جملة الأمرفلا علم إلا العلم المأخوذ عن الله فهوالعالم سبحانه وحده و المعلم الذي لا يدخلعلى المتعلم منه فيما يأخذه عنه شبهة و نحنالمقلدون له و الذي عنده حق فنحن فيتقليدنا إياه فيما أعلمنا به أولى باسمالعلماء من أصحاب النظر الفكري الذينقلدوه فيما أعطاهم لا جرم أنهم لايَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ في العلم باللهو الأنبياء مع كثرتهم و تباعد ما بينهم منالأعصار لا خلاف عندهم في العلم باللهلأنهم أخذوه عن الله و كذلك أهل الله وخاصته فالمتأخر يصدق المتقدم و يشد بعضهمبعضا و لو لم يكن ثم إلا هذا لكفى و وجبالأخذ عنهم و هذا الباب أعني باب التوحيديعطي المناسبة من وجه و قد قال بذلك جماعةمن أهل الله كأبي حامد و غيره من شيوخنا ولا يعطي المناسبة من وجه و قد قال به جماعةمن أصحابنا كأبي العباس بن العريفالصنهاجى و نفوا المناسبة جملة و الذيأذهب إليه و أقول به على ما أصلناه أولا أنلا نقلد في علمنا بالله و بغير الله إلاالله فنحن بحسب ما يلقى إلينا في حق نفسهفإن خاطبنا بالمناسبة قلنا بها حيث خاطبنالا نتعدى ذلك الموضع و نقتصر عليه و إنخاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلكالموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه فيكونالحكم له لا لنا فلا نزال نصيب أبدا و لانخطى‏ء و هو المعبر عنه بالعصمة في حقالأنبياء (ع) و الحفظ في حق الأولياء و متىما لم يخبر عن الله فالإصابة إذا حصلت منهللحق اتفاقية بالنظر إليه مقصودة بالنظرإلى الحق هذا هو الذي نعتمد عليه فقولهلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ