من الدين الذين كان عليه و لم يكن عليه من مصيبتها شيء لو أخذها صاحبها الذي باعها و انما أخذها الغرماء منه لفضل يرجونه فيها و هو الدين الذي كان عليه ( قال ) هو ضامن و مما يبين ذلك أن لو كان في الجارية فضل قضى به على الغريم و ليس الذي عليه الدين أن يأبي ذلك على أهل دينه و يقول اما أبر أتمونى مما يأخذ صاحب الجارية و إما دفعتموها اليه ( قال ) لا قول له في ذلك و الغرماء عليه بالخيار في ذلك ان أحبوا أن يأخذوا أخذوا و النماء له ان كان في ذلك فضل و ان كان فيها نقصان من الثمن أو موت اتبع به و لا حجة في أن يقول هذا يأخذها بالثمن ( في عهدة المأمور ببيع السلعة و القاضي و الوصي ) ( قال سحنون ) قال عبد الرحمن بن القاسم لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها ان فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة ( قال ) ان كان حين باعها قال انما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا و العهدة على الآمر ( قال ) و مثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزيدة أو الرجل يعرف أنه انما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك ( قال ) و بلغنى عن مالك أنه قال لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها و من يستحلف ( قال ) ان كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه و يردها على صاحبها الآمر و اليمين على الآمر و ان كان لم يعلمه حلف الوكيل و الا رد السلعة عليه و اليمين عليه ( قال ) فقيل لمالك أ فرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق و يجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك و الذين يبيعون المواريث و مثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون و الذى يبيع فيمن يزيد في ميراث يستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو حرق أو عيب ( قال ) ليس على واحد من هؤلاء ضمان و انما هم أجراء أجروا أنفسهم و أبدانهم و انما وقعت العهدة على أرباب السلعة فليتبعوهم فان وجدوا أربابها و الا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا ( قال ) و سمعت مالكا و قيل له فلو أن رجلا
لطفا منتظر باشید ...
