في الرجل يكتري الارض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة
يصلح اشتراط النقد فيها ( و قال غيره ) لا يجوز في المأمونة كراء الاقرب الحرث و ان كان بغير نقد لان ذلك يدخل على رب الارض فيما أوجب من الكراء أن لا ينتفع بماله فيما يريد من بيعه و تصريفه بما لا يجوز لذى الملك في ملكه في مدخل يكون للمكترى ينتفع به فهذا موضع الضرر و لا خير في الضرر و كذلك هذا الاصل في كل ما يكترى و ان لم ينقد فيه الكراء إذا كان لا يقبض الا بعد طول مما يخاف عليه مثل العبد بعينه و الدابة بعينها و كل ما هو مخوف ( قلت ) و كذلك لو كنت قد اكتريتها من رجل فزرع فيها زرعه أو لم يزرع ثم اكتريتها السنة المستقبلة من رجل غيره ( قال ) ذلك جائز بحال ما وصفت لك الا أن تكون من الارضين التي انما حياتها بالآبار أو بالعيون المخوفة المأمونة فلا خير في النقد في هذا لانه لا يدرى أتسلم اليعون إلى ذلك الاجل و الآبار لانها مثل الحيوان فان كانت الآبار و العيون مأمونة فلا بأس بالنقد فيها ( و قال مالك ) لا بأس بكراء الدور تقبض إلى سنة و النقد فيها لانها مأمونة فان بعد الاجل لم يكن بالكراء بأس و لا أحب النقد فيها ( قال سحنون ) و قد وصفنا ما كره من طول مثل هذا و شبهه و ان لم ينقد الكراء ( قال ابن القاسم ) فالبئر و العيون بمنزلة هذا إذا لم تكن مأمونة أو كانت مأمونة إلى ذلك الاجل لبعده و لا خير فيه في ذلك من العروض و الحيوان أن يشتريه الرجل إلى أجل و يشترط أخذه مع النقد لان هذا بيع العروض بأعيانها إلى أجل و هي مأمونة فهذا انما اشترى هذه السلعة بذلك الثمن على أن يضمن له البائع هذه السلعة إلى ذلك الاجل فلا خير في ذلك فكراء الدار ان انهدمت الدار لم يضمنها مكتريها ( قلت ) و السلعة أيضا ان هلكت لم يضمنها أيضا مشتريها ( قال ) انما أجيز هذا في الدور لانها مأمونة و لا تشبه من العروض ( في الرجل يكترى الارض سنة بعينها فيزرعها ثم ) ( بحصد زرعه منها قبل مضى السنة أو بعد مضى السنة ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يتكارى الارض سنته هذه ثم يحصد زرعها منها قبل مضى
لطفا منتظر باشید ...
