ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام بنقد فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد
تقايلنا وكلت وكيلا قبل أن تفترق يقبض الثمن منه و فارقته أو و كل هو وكيلا بعد ما تقايلنا على أن يدع إلى الثمن و ذهب أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) أرى إذا دفعه إلى الوكيل مكانه أو دفعه وكيل صاحبك مكانه الك من قبل أن تفترقا فلا بأس به و ان كان أمرا يستأخر فانه لا يجوز لانهما قد افترقا قبل أن يدفع اليه الثمن الذين أقاله به فصار بيع الدين بالدين ( قلت ) و العروض كلها إذا كاتت رأس مال السلم فتقايلنا لم يجز لي أن أفارقه حتى أقبض رأس مالى و هو مثل الدراهم و الدنانير في ذلك عند مالك ( قال ) نعم ( ما جاء في الرجل يبتاع من الرجل السلعة أو الطعام فيشرك ) ( فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا قبل أن أنقده أو بعد ما نقدته أ يصلح ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قال ) و لقد سألت مالكا عن رجل اشترى من رجل طعاما بثمن إلى أجل فأناه رجل فقال أشركنى في هذا الطعام و ذلك قبل أن يكتال طعامه الذي اشترى ( قال مالك ) لا بأس بذلك ان أشركه على أن لا ينتقد الا إلى الاجل الذي اشترى اليه الطعام فان انتقد فلا خير في ذلك ( قال مالك ) و ان اكتال الطعام ثم أتاه رجل فقال أشركنى في هذا الطعام على أن أنقدك لم يكن به بأس أن يشركه في ذلك الطعام انتقد أو لم ينتقد لان ذلك يصير بيعا مستأنفا إذا اشترط النقد ( قلت ) أ رأيت ان اكتال طعامه المشترى و قد كان اشتراه إلى أجل ثم أ تاج رجل فقال أشركنى في طعامك هذا فقال قد أشركتك و لم يشترط النقد ( قال ) يكون نصف الثمن على المشترك إلى أجل الطعام الذي اشتراه اليه المشترى ( قلن ) و كذلك التولية في قول مالك ( قال ) نعم سألت مالكا عن التولية في مسئلتك هذه فقال مثل ما وصفت لك في الشركة
لطفا منتظر باشید ...
