مدونة الکبری جلد 4

فأسلفه في طعام أو عرض إلى أجل ( قال ) قال مالك ان كان أسلمه في عرض بيع ذلك العرض بنقد فان كان فيه وفاء بما أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب الثوب و ان كان فيه نقصان كان على المأمور بما تعدى ( قال ) و قال مالك و ان كان طعاما أخذ من المأمور ما أمره به صاحب الثوب من الثمن ان كان أمره أن يبيعة بعشرة دراهم أخذ منه عشرة دراهم و ان كان لم يأمره بثمن معلوم أخذ منه قيمته فدفع إلى صاحبه ثم استؤنى بالطعام فإذا حل الاجل استوفى ثم يبيع فان كان فيه فضل عما دفع إلى الآمر صاحب السلعة من مال المأمور كان الفضل للآمر أيضا و ان كان كفافا دفع إلى المأمور و ان كان نقصانا كان على المأمور بما تعدى ( قلت ) أ رأيت ان كان المأمور لم يسلم الثوب في شيء و لكن باعه بدنانير أو بدراهم إلى أجل ( قال ) قال مالك تباع تلك الدنانير أو تلك الدراهم بعرض معجل ثم يباع العرض بعين فان كان فيه وفاء ما أمره به الآمر من الثمن الذي أمره ان يبيع به ثوبه فذلك للآمر بما تعدى ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان كان لم يأمره بثمن مسمى ( قال ) ينظر إلى قيمة الثوب يوم تعدى فيه و باعه بالدين فيعمل في قيمته مثل ما وصفت لك في ثمنه ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن رجلا دفع إلى رجل سلعة و أمره ان يبيعها له إلى أجل فباعها المأمور بنقد ( قال ) قال مالك ينظر إلى قيمة السلعة الساعة فان كان ما باعها به المأمور مثل قيمتها كان ذلك للآمر و ان كان فيما باعها به المأمور فضل عن قيمتها كان ذلك أيضا للآمر و ان كان فيما باعها به المأمور نقصان عن قيمتها ضمن إتمام القيمة للآمر بما تعدى لانه أمره أن يبيع إلى أجل فباع بالنقد و لا ينظر إلى شيء من الاجل ( قلت ) أ رأيت ان كان أمره ان يبيعها بثمن قد سماه له إلى أجل فباعها بالنقد ( قال ) هو في هذا ان سمى الثمن أو لم يسم الثمن فهو سواء و عليه القيمة بما تعدى الا أن يكون ما باع به السلعة من الثمن أكثر من قيمتها نقدا فيكون ذلك لرب السلعة