خطبه 196-خطاب به طلحه و زبير - شرح نهج البلاغه نسخه متنی

خطبه 196-خطاب به طلحه و زبير

اقول:

ارجاتما:

اخرتما. و استاثر:

استبد. و الاربه:

الحاجه. و افضت:

وصلت. و العتبى:

الرجوع عن الاساءه. و اعلم ان الرجلين كانا يوملان الامر لانفسهما فلما صار اليه عليه السلام عاد الى رجاء ان يداخلهما فى امره و ان يزدلهما فى العطاء على غيرهما كما فضل بعض الائمه من قبله و ان يشاركهما فى اكثر الاراء المصلحيه محبه منهما للجاه و نظرا الى محلهما و شرفهما لكن الرجل لما جعل دليله الكتاب العزيز و السنه النبويه و كان هو القوى على تفريع الاحكام منهما دون غيره و صاحب اسرارهما كما علمت رجوع اكابر الصحابه و الخلفاء السابقين اليه فى كثير الاحكام لا جرم لم يكن به حاجه الى الاستشاره فيما يقع اليه من الوقايع، و اشار باليسير الذى نقماه الى ترك مشورتهما و تسويتهما بغيرهما فى العطاء و ان كان عندهما صعبا فهو لكونه عنده غير حق فى غايه من السهوله، و الكسير الذى ارجاه ما اخراه من حقه و لم يوفياه اياه، و روى كثيرا بالثاء يثلاث نقط، و اشار به الى ما يعود الى صلاح المسلمين من الاراء التى ينبغى ان يتحدث فيها، و يحتمل ان يريد ان الذى ابدياه و نقماه بعض مما فى انفسهما، و قد دل ذلك على ان فى انفسهما اشياء كثيره وراء ما ذكراه لم
يقولاه. و قوله:

الا تخبرانى. الى قوله:

بابه. استفسار عن الحق الذى نقما تركه، و اشار الى وجوه الحق و جهاته المتعارفه المعتاده، و تلخيصه ان الحق الذى تنقمان على تركه اما ان يكون متعلقا بكما او بغير كما من المسلمين، و الاول اما ان يكون قسما استاثرت به او غيره من الحقوق دفعتكما عنه ظلما، و الثانى اما ان يكون تركه منى ضعفا او جهلا به او خطا لدليل الحكم فيه، و الاستفهام فى الاقسام كلها استفهام انكار لها و مستند منعه و انكاره لها ظاهر فان التسويه فى العطاء سنه الرسول فيجب اتباعها، و الاستشاره فى الحوادث و نحوها انما يجب مع عدم الحكم فى الواقعه او مع جهله و لم يكن عادما لاحكام الوقايع الوارده عليه و لا جاهلا بها، و كذلك لم يترك حقا لاحد من المسلمين عن ضعف منه لانه كان خليفه الوقت و لا عن جهل بحكم و لا بدليله لانه كان اعلم الامه باحكام الله، و لما كان الذى نقماه عليه فى تلك الحال من الاقسام المذكوره انما هو ترك مشورتهما و السويه فى العطاء بينهما و بين غيرهما اشار الى الجواب عن الاول بقوله:

و الله ما كانت. الى قوله:

و لا عن غيركما. فقوله:

و الله. الى قوله:

حملتمونى عليها. كالمقدمه فى الجواب المكاسره من توهمهما رغبه فى
الخلافه و محبته للملك و السلطان لاستيثار عليهما و نحو ذلك فانه اذا انكسر ذلك الوهم لم يبق عله طلبه للولايه الا نصره الحق و اقامته كما صرح هو به فى غير موضع و حينئذ تندفع شبهتها عنه. و قوله:

فلما افضت. الى قوله:

فاقتديته. وجه الجواب دل به على صغرى القياس فيه، و خلاصته:

اى انما احكم بالكتاب فاتبعته و اقتدى بالسنه، و تقدير الكبرى و كل من فعل ذلك فلا حاجه به فى الحكم الى الراى. و قوله، فلم احتج. الى قوله، غيركما. كالنتيجه. و قوله:

و لا وقع حكم جهلته. احد الاقسام التى استفهم عنها على سبيل الانكار اولا قد صرح بانكاره هيهنا و منعه على تقدير دعواهم له. ثم بتسليمه تسليم جدل انه لو وقع لم يكن يرغب عنهما و لا عن غيرهما من المسلمين و الاستشاره فيه. ثم ذكر الامر الثانى مما نقماه عليه فقال:

و اما ما ذكرتما من الامر الاسوه:

اى اسوتكما بغير كما فى العطاء، و اجاب عنه بقوله:

فان ذلك امر. الى قوله:

حكمه. فقوله:

و لاوليته هوى منى. اى لم اجعل الحاكم فى ذلك هواى، و روى و لاوليته هوى منى على ان يكون هوى مفعولا له:

و خلاصته ان حكمى بالتسويه فى القسمه لم يكن عن راى منى و لا هوى اتبعته ولكن وجدته انا و انتم قد فرغ الله منه:

اى من الق
ضاء به فى اللوح المحفوظ و انزاله، و يقال للامر الثابت الذى لا يحتاج الى ايجاد او تكميل مفروغ منه، و نسبه الفراغ الى الله مجاز لمناسبته ما قضاه بفعل العبد الذى فرغ من عمله. و قوله:

فلم احتج اليكما. الى قوله:

حكمه. اى لما وجدته كذلك لم امل اليكما بما يرضيكما مع مخالفته لما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و روى فلم احتج اليكما:

اى فى الارشاد الى احكام الله بعد فراغه منها. و قوله:

فليس لكما. الى قوله. عتبى. لازم بنتيجتى قياسيه فى الجوابين فانه لما ثبت انه لا حق لهما فيما نقماه عليه لم يكن عليه ان يعتب. ثم اخذ فى الدعاء لهما و لنفسه باخذ الله قلوبهم الى الحق و الهامهم الصبر عن الميول الباطله و على الحق. ثم دعا برحمه الله لرجل راى حقا و عدلا و اعان على العمل به، او راى جورا و ظلما فرده و اعان على صاحبه جذبا لهما الى ذلك. و بالله التوفيق.