لطفا منتظر باشید ...
حكم ما لو ضمن صاحب المال العامل
حكم ما لو فسخ المالك في أثناء المدة
حكم ما لو اشترى العامل أباه
قبول قول العامل في التلف دون الرد
و قوله مقبول في التلف . و لا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الاشبه . و لو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه . و متى فسخ المالك المضاربة صح و كان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت و لو ضمن ( 1 ) صاحب المال العامل صار الربح له .
هذا القول حكى شيخنا ، عن المرتضى في الدرس ، و ما وقفت عليه ، و الاول أشبه و عليه العمل ، و مستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار ، و الغرر منفي ( منهي عنه خ ) . " قال دام ظله " : و لا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الاشبه . و انما قال : الاشبه الا يقبل بناء على سائر الدعاوي ، للاصل المسلم ، يعني قوله عليه السلام : البينة على المدعي ، و اليمين على من أنكر و اختار الشيخ في المبسوط ، القبول ، تمسكا بأنه امين .
ثم أعلم ان الامناء على ثلاثة اضرب : ( منهم ) من يقبل قوله في الرد اتفاقا ، و هو كل من قبض الشيء ، لمنفعة مالكه كالمودع و الوكيل .
( و منهم ) من لا يقبل قوله في الرد اتفاقا ، و هو من قبض الشيء ، و معظم المنفعة له ، كالمرتهن و المكتري .
( و منهم ) من قبض الشيء و منفعته مشتركة بينه و بين مالكه ، كالعامل في القراض و الوكيل بجعل ففيه خلاف ، منشاه النظر إلى من المنفعة له ؟ فمن نظر إلى
1 - ضمن - بالتشديد - أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل و يكون ملكا له و ربحه له .
( 2 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم و راجع أيضا باب 3 منها و راجع عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 - طبع قم مطبعة سيد الشهداء .
