يجوز للوصي استيفاء دينه وتقويم مال اليتيم على نفسه والاقتراض من مال الوصاية إذا كان مليا
عدم ضمان الوصي إلا مع التعدي
جواز استبدال الوصي إذا خال
لو مات الموصي قبل بلوغه
للموصي تغيير الوصية
حكم ما لو أوصى إلى اثنين
صحة الوصية إلى المرأة
عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر
و ليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد ( قبل خ ) بلوغه . و لا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، و تصح من مثله . و تصح الوصية إلى المرأة . و لو أوصى إلى اثنين و أطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لاحدهما الانفراد . و لو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم . و للحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما . و لو التمسا القسمة لم يجز ، و لو عجز أحدهما ضم إليه آخر .أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما و إن انفرد ، و يجوز أن يقتسما . و للموصي تغيير الاوصياء ، و للموصى إليه رد الوصية ، و تصح إن بلغ الرد . و لو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية . و إذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . و الوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . و يجوز أن يستوفى دينه مما في يده . و أن يقوم مال اليتيم على نفسه ، و أن يقترضه إذا كان مليا . و يختص ولاية الوصي بما عين له الموصى ، عموما كان أو خصوصا . و يأخذ الوصي اجره المثل ، و قيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .قال دام ظله " : و يأخذ الوصي اجرة المثل ، و قيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
لطفا منتظر باشید ...
