لطفا منتظر باشید ...
استحباب قبول القضاء عن السلطان العادل
ينفذ قضاء الفقيه الجامع للصفات مع عدم الامام عليه السلام
لابد من إذن الامام إلا أن يتراضى الخصمان
في انعقاده للاعمى تردد وكذا في اشتراط الحرية
عدم انعقاد القضاء للمرأة
و لا ينعقد للمرأة . و في انعقاده للاعمى تردد ، و الاقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة . و في اشتراط الحرية تردد ، الاشبه : أنه لا يشترط . و لا بد من إذن الامام ، و لا ينعقد بنصب العوام له .نعم لو تراضي اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم . و مع عدم الامام عليه السلام يتفذ قضأ الفقية من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات . و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق من نفسه و الاول اختيار الشيخ في المبسوط و أتباعه و المتأخر ، و كذا اختار ألا يكون أعمى ، و هو أقرب احتياطا ، لوقوع الغلط و الاشتباه . " قال دام ظله " : و في اشتراط الحرية تردد ، الاشبه أنه لا يشترط .منشأ التردد النظر إلى فتوى الشيخ في المبسوط بالاشتراط ، و ما نعرف المستند . و الوجه الانعقاد ، و لو كان عبدا ، عملا بالاصل ، و لقول الصادق عليه السلام : من روى أحاديثنا ، و عرف أحكامنا ، فاجعلوه قاضيا فاني جعلته قاضيا و لفظ ( من ) يتناول الحر و العبد . " قال دام ظله " : و قبول القضاء ، عن السلطان العادل مستحب ، لمن يثقق بنفسه ،( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صفات القاضي ، و لفظه هكذا : عن ابي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا ، و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ، و ليلاحظ حديث 1 من هذا الباب أيضا و ان كان لفظه مختلفا .
