لطفا منتظر باشید ...
حكم ما لو فسخ كل واحد منهما قبل الدخول
عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم
الفسخ فيه ليس طلاقا وعدم افتقاره إلى الحاكم
الخيار في العيب على الفور
( الثانية ) الخيار في على الفور . و كذا في التدليس .( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ( قبل الدخول خ ) .( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيب ( بالعيوب خ ) إلى الحاكم ، و يفتقر في الغنن لضرب الاجل .( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، و لو فسخ بعده فلها المسمى و يرجع به الزوج على المدلس . و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، فلو ( و لوخ ) كان بعده فلها المسمى . و لو فسخت بالخصاء يثبت ( ثبت خ ) لها المهر مع الخلوة و يعزر . و لشيخنا فيه تردد ، منشأه عدم الدليل من كتاب أو حديث او اجماع ، فانه قال : لم يثبت عندي رواية محققة بذلك .نعم روى القاسم بن محمد ، عن علي بن ابي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام ، عن إمرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت .قلت : يلزم من هذه الرواية الفسخ مطلقا .لكن القاسم بن محمد و علي بن ابي حمزة واقفيان ، فالرواية ضعيفة . و عندي فيه نظر ، و البحث فيه على تقدير أنه متجدد بعد العتق ، فان السابق يوجب الفسخ مطلقا بغير خلاف( 1 ) الوسائل باب 12 حديث من أبواب العيوب و التدليس ج 14 ص 607 .
