لطفا منتظر باشید ...
حكم ما لو هايا ها مولاها على الزمان
حكم ما لو أمضى الشريك العقد
و لو أمضي الشريك العقد لم تحل ، و بالتحليل رواية فيها ضعف . و كذا لو كان بعضها حرا . و لو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد .أشبهه : المنع . " قال دام ظله " : و لو أمضي الشريك العقد لم تحل و بالتحليل رواية فيها ضعف .أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة : و متى اشترى الزوج نصيب أحدهما حرمت عليه ، الا ان يشتري النصف الآخر ، أو يرضى ( و يرصى خ ) مالك النصف بالعقد ، فيكون كالقعد المستأنف . و قال المتأخر : الاولى ان يقال : أو يرض ( به خ ) بان يبيحه من وطئها ، لان الفرج لا يتبعض بالملك و العقد .قلت : و كذلك لا يتبعض بالملك و الاباحة .فإذا ، الوجه بطلان العقد ، كما ذهب اليه شيخنا ، و الرواية هي ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن جارية بين رجلين ، دبراهما جميعا ، ثم احل أحدهما فرجها لشريكه ؟ فقال : هوله حلال ( الحديث ) ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقية . و في بعض رجالها ضعف و في هذه الرواية : فان احب ان يتزوجها متعة بشيء في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشيء قل أو كثر . " قال دام ظله " : و لو هاياها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها ، متعة في زمانها تردد ، أشبهه المنع .( 1 ) لم يحل ( وطؤها خ ) .( 2 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء بالسند الثالث و الرابع ، عن الشيخ و الصدوق رحمهما الله تعالى .( 3 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .
