حكم تحليل أمته لمملوكه - کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تحليل أمته لمملوكه

عدم جوازه بلفظ العارية

و اتسع آخرون بلفظه ( بلفظ خ ) الاباحة .

أقول : حكى المتأخر عن المرتضى ، انه قال في الانتصار : إن التحليل و الاباحة عبارة عن ذلك العقد . و ما وقفت علهى ، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح ، لان في النكاح معنى العارية من حيث ان ذلك إباحة للمنافع . " قال دام ظله " : و في تحليل أمته لمملوكه تردد ، و مساواته بالاجنبي أشبه .

أقول : لا خلاف عندنا في جواز تحليل الامة للاجنبي ( به خ ) و هل يجوز للمملوك ؟ الاشبه الجواز ، و اختاره شيخنا و المتأخر . و قال الشيخ و أتباعه : لا يجوز ، تمسكا بما رواه في التهذيب ، مرفوعا إلى علي بن يقطين ، عن ابي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك أ يحل له ان يطأ الامة ، من تزويج إذا احل له مولاه ؟ قال : لا يحل له .

( لنا ) الاباحة الاصلية ، و أن منفعة مملوكته ، يجوز له التصرف فيها ، لقوله تعالى : فانكحوهن باذن أهلهن و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ، ينزل على العقد و الوطء .

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين ، و ليس المراد الرفع المصطلح في الدراية و الرجال كما نبهنا عليه مرة .

( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .

( 3 ) المؤمنون - 25 .

( 4 ) النور - 32 .

/ 675