کشف الرموز ف‍ی شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
خ ) على جميعهم ، و ليس كذا الميراث ، و أيضا أصحاب الديون معوضون عن النقصان في الآخرة ، و ليس كذلك أصحاب الفرائض .( و عن الثاني ) بانا ( فانا خ ) لا نسلم دخول النقص في الموصى لهم جميعا ، بل يبدأ بالاول فالأَول ، و يدخل النقص على الموصى له أخيرا ، لانه وصية بما لا يملكه .( فان قيل ) : فما قولكم لو ذكرتم ( ذكرهم خ ) جميعا حالة ( قلنا ) حينئذ لا يكون لكل واحد منهم سهم معين ، بل لجميعهم قدر معين ، فيدخل النقص فيه ، لاعلى السهام ، فلا نفع لكم فيه . و هذا الجواب مبني على مذهبنا ، فننزل عن هذا ، و نبين الفارق ( فنقول ) : تعيين سهام على مال لا يفي بها ، جهل أو قبيح ، وايا ما كان ، فهو على الله تعالى محال ، و لا يستحيل على الموصي ( اما ) لعدم معرفته ( أو ) لجواز وقوع القبيح منه .على أنا قد أبطلنا القول بالقياس ، و الجواب تبرع .( و عن الثالث ) أولا بالطعن في الخبر ( و ثانيا ) أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الانكار ، لا الاخبار ، و ذلك لان هذه المسألة بعينها وقعت في عهد عمر ، فأعالها ، و أشار علي عليه السلام اليه ( إلى خ ) مذهب الحق فلم يقبل ، فلما سئل بعد ذلك ، اجاب على سبيل الانكار على من خالفه ، ( و ثالثا ) ان الجواب خرج للتقية . و بيانه ان القول بالعول ، قد استقر في مذهب القوم ، فلم يمكنه عليه السلام مخالفة ذلك .( و عن الرابع ) بان عمل عمر لا حجة فيه ، قوله : ( فلم ينكر عليه أحد ) قلنا : لا نسلم ، روي ان عليا عليه السلام أنكر عليه و أيضا عدم الوصول ( العول خ )
