حكم ما لو قسم لا حديهما ثم طلق الاخرى - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قسم لا حديهما ثم طلق الاخرى

و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم انما قسم ليلة و ليلة و لان التسوية واجبة و انما جوزت البداءة بواحدة لتعذر الجمع فإذا بات عند واحدة ليلة تعينت الليلة الثانية حقا للاخرى فلم يجز جعلها للاولى بغير رضاها و لانه تأخير لحقوق بعضهن فلم يجز بغير رضاهن كالزيادة على الثلاث ، و لانه إذا كان له أربع نسوة فجعل لكل واحدة ثلاثا حصل تأخير الاخيرة في تسع ليال و ذلك كثير فلم يجز كما لو كان له إمرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعا ، و لان للتأخير آفات فلا يجوز مع إمكان التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين الحال و التحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من دليل و كونه في حد القلة لا يوجب جواز تأخير الحق كالديون الحالة و سائر الحقوق ( فصل ) فان قسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها أثم لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت اليه برجعة أو نكاح قضى لها قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين فان قسم لاحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت عندي أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم .

فان عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما و لم يقض الناشز لانها أسقطت حق نفسها ، و ان كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا لتساويهن فان نشزت إحداهن عليه و ظلم واحدة فلم يقسم لها و أقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز و أراد القضاء للظلومة فانه يقسم لها ثلاثا و للناشز

/ 627