طالق قبل قدوم زيد بيوم فقدم في اليوم و لانه جعل الطلقة و الواقعة شرطا لوقوع الثلاث ، و لا يوجد المشروط قبل شرطه فعلى هذا لا يمتنع وقوع الطلقة المباشرة و لا يفضي إلى دور و لا غيره ، و ان قلنا بوقوع الثلاث فوجهه أنه وصف الطلاق المعلق بما يستحيل وصفه به فلغت الصفة و وقع الطلاق كما لو قال أنت طالق طلقة لا تنقص عدد طلاقك أو لا تلزمك أو قال للآية أنت طالق للسنة أو قال للبدعة و بيان استحالته أن تعليقه بالشرط يقتضي وقوعه بعده لان الشرط يتقدم مشروطه و لذلك لو أطلق لوقع بعده و تعقيبه بالفاء في قوله فأنت طالق يقتضي كونه عقيبه و كون الطلاق المعلق بعده قبله محال فلا يصح الوصف به فلغت الصفة و وقع الطلاق كما لو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا تلزمك ثم يبطل ما ذكروه بقوله إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد ما يفسخ نكاحها من رضاع أو ردة أو وطي أمها أو ابنتها بشبهة فانه يرد عليه ما ذكروه و لا خلاف في انفساخ النكاح قال القاضي ما ذكروه ذريعة إلى أن لا يقع عليها الطلاق جملة ، و ان قال أنت طالق ثلاثا قبيل وقوع طلاقي بك واحدة أو قال أنت طالق اليوم ثلاثا ان طلقتك غدا واحدة فالكلام عليها من وجه آخر و هو وارد على المسئلتين جميعا و ذلك أن الطلقة الموقعة يقتضي وقوعها وقوع ما لا يتصور وقوعها معه فيجب أن يقضي بوقوع الطلقة الموقعة دون ما تعلق بها لان ما تعلق بها تابع و لا يجوز إبطال المتبوع لا متنا ع حصول التبع فيبطل التابع وحده كما لو قال في مرضه إذا أعتقت سالما فغانم حر و لم يخرج من
لطفا منتظر باشید ...
