قلنا هما حاكمان أو وكيلان لان الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون الا عدلا كما لو نصب وكيلا لصبي أو مفلس و يكونان ذكرين لانه مفتقر إلى الرأي و النظر قال القاضي و يشترط كونهما حرين و هو مذهب الشافعي لان العبد عنده لا تقبل شهادته فتكون الحرية من شروط العدالة و الاولى أن يقال ان كانا وكيلين لم تعتبر الحرية لان توكيل العبد جائز و ان كانا حكمين اعتبرت الحرية لان الحاكم لا يجوز أن يكون عبدا و يعتبر أن يكونا عالمين بالجمع و التفريق لانهما يتصرفان في ذلك فيعتبر علمهما به و الاولى أن يكونا من أهلهما لامر الله تعالى بذلك و لانهما أشفق و أعلم بالحال فان كانا