اذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لا بيها فهو جائز - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

اذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لا بيها فهو جائز

عندهم فانه لو وطنها وجب مهر المثل و لو لم يكن له قيمة لم يجب فان قيل انما وجب لحق الله تعالى قيل لو كان كذلك لوجب أقل المهر و لم يجب مهر المثل ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على ألف لها و الف لابيها كان ذلك جائزا فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين و لم يكن على الاب شيء مما أخذ ) و جملة الامر انه يجوز لابي المرأة أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه و بهذا قال إسحاق ، و قد روي عن مسروق انه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج و المساكين ثم قال للزوج جهز إمرأتك ، و روي نحو ذلك عن علي بن الحسين ، و قال عطاء و طاووس و عكرمة و عمر بن عبد العزيز و الثوري و أبو عبيد يكون كل ذلك للمرأة .

و قال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل و تفسد التسمية لانه نقص من صداقها لاجل هذا الشرط الفاسد لان المهر لا يجب الا للزوجة لانه عوض بضعها فيبقى مجهولا لاننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لاجل هذا الشرط و ذلك مجهول فيفسد و لنا قول الله تعالى في قصة شعيب عليه السلام ( اني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) فجعل الصداق الاجارة على رعاية غنمه و هو شرط لنفسه و لان للوالد الاخذ من مال ولده بدليل قوله عليه السلام ( أنت و مالك لابيك ) و قوله ( ان أولادكم من أطيب كسبكم

/ 627