( فصل ) فان منعت نفسها حتى تتسلم صداقها و كان حالا فلها ذلك قال ابن المنذر و أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها ، و ان قال الزوج لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها أجبر الزوج على تسليم الصداق أولا ثم تجبر هي على تسليم نفسها و مذهب الشافعي في هذا على نحو مذهبه في البيع و لنا أن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع و الامتناع من بذل الصداق فلا يمكن الرجوع في البضع بخلاف البيع الذي يجبر على تسليمه قبل تسليم ثمنه .فإذا تقرر هذا فلها النفقة ما امتنعت لذلك ، و ان كان معسرا بالصداق لان امتناعها بحق ، و إن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه لان رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه كالثمن المؤجل في البيع فان حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضا لان التسليم قد وجب عليها و استقر قبل قبضه فلم يكن لها أن تمتنع منه ، و إن كان بعضه حالا و بعضه مؤجلا فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ، و ان كان الكل حالا فلها منع نفسها على ما ذكرنا فان سلمت نفسها قبل قبضه ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه فقد توقف أحمد عن الجواب فيها و ذهب أبو عبد الله بن بطة و أبو إسحاق بن شاقلا إلى أنها ليس لها ذلك و هو قول مالك و الشافعي و أبي يوسف و محمد لان التسليم استقر به العوض برضى المسلم فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك كما لو سلم البائع المبيع ، و ذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن لها ذلك و هو مذهب أبي حنيفة لانه تسليم
لطفا منتظر باشید ...
