فارقوهن بمعروف و في آية أخرى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و انما تشعث النكاح بالطلقة و انعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه و تقطع مضيه إلى البينونة فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج اليه ابتداء النكاح ، فأما الشهادة ففيها روايتان ( احداهما ) تجب و هذا أحد قولي الشافعي لان الله تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم ) و ظاهر الامر الوجوب و لانه استباحة يضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح و عكسه البيع ( و الرواية الثانية ) لا تجب الشهادة و هي اختيار أبي بكر و قول مالك و أبي حنيفة لانها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ، و لان ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع و عند ذلك يحمل الامر على الاستحباب ، و لا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الاشهاد فان قلنا هي شرط فانه يعتبر وجودها حال الرجعة فان ارتجع بغير شهادة لم يصح لان المعتبر وجودها في الرجعة دون الاقرار بها إلا أن يقصد بذلك الاقرار الارتجاع فيصح ( فصل ) و ظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول بقوله المراجعة أن يقول و هذا مذهب الشافعي لانها استباحة يضع مقصود أمر بالاشهاد فيه فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح
لطفا منتظر باشید ...
