مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

و روى باسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ) ( فصل ) فان كانت الصفة لا تعود بعد النكاح الثاني مثل أن قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فأكلته ثم نكحها لم يحنث لان حنثه بوجود الصفة في النكاح الثاني و ما وجدت و لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة لان الطلاق لا يلحق البائن و الله أعلم كتاب الطلاق الطلاق حل قيد النكاح و هو مشروع ، و الاصل في مشروعيته الكتاب و السنة و الاجماع .

أما الكتاب فقول الله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) و أما السنة فما روى ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، و ان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) متفق عليه في آي و أخبار سوى هذين كثير ، و أجمع الناس على جواز الطلاق و العبرة دالة على جوازه فانه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة و ضررا مجردا بإلزام