مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

في الحيض الذي ضرره بقاؤها في العدة أياما يسيرة أو الطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل فان ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك اضعافا كثيرة فالتحريم ثم تنبيه على التحريم ههنا و لانه قول من سمينا من الصحابة رواه الاثرم و غيره و لم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا و أما حديث المتلاعنين فغير لازم لان الفرقة لم تقع بالطلاق فانها وقعت بمجرد لعانهما و عند الشافعي بمجرد لعان الزوج فلا حجة فيه ثم إن اللعان يوجب تحريما مؤبدا فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره و لان جمع الثلاث انما حرم لما يعقبه من الندم و يحصل به من الضرر و يفوت عليه من حل نكاحها و لا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان لحصوله باللعان و سائر الاحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث ، بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم فيكون مقرا عليه و لا حضر المطلق عند النبي صلى الله عليه و سلم حين أخبر بذلك لينكر عليه ، على أن حديث فاطمة قد جاء فيه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها و حديث إمرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات .

متفق عليه فلم يكن ^{( 1 )} في شيء من ذلك جمع الثلاث و لا خلاف بين الجميع في أن الاختيار و الاولى أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا ما حكينا من قول من قال إنه يطلقها في كل قرء طلقة ، و الاول أولى فان في ذلك إمتثالا لامر الله سبحانه و موافقة لقول السلف و أمنا من الندم ، فانه متى ندم راجعها فان فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحها ، قال محمد بن سيرين ان عليا كرم الله وجهه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق

1 - في نسخة فلم يكره