مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

حنث فلم يكن موليا كما لو لم يقل شيئا و كونه يصبر موليا لا يلزمه به شيء و انما يلزمه بالحنث و لو قال و الله لا وطئتك في السنة الا مرة لم يصر موليا في الحال لانه يمكنه الوطء متى شاء بغير حنث فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه فإذا وطئها و قد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار موليا ، و هذا قول أبي ثور و أصحاب الرأي ، و ظاهر مذهب الشافعي في قوله القديم يكون موليا في الابتداء لما ذكرنا في التي قبلها و قد أجبنا عنه ، و ان قال و الله لا وطئتك سنة إلا يوما فكذلك و بهذا قال أبو حنيفة لان اليوم منكر فلم يختص يوما دون يوم و لذلك لو قال : صمت رمضان إلا يوما لم يختص اليوم الآخر و لو قال لا أكلمك في السنة إلا يوما لم يختص يوما منها و فيه وجه آخر انه يصير موليا في الحال و هو قول زفر لان اليوم المستثنى يكون ما آخر المدة كالتأجيل و مدة الخيار بخلاف قوله لا وطئتك في السنة إلا مرة فان المرة لا تختص وقتا بعينه ، و من نصر الاول فرق بين هذا و بين التأجيل و مدة الخيار من حيث أن التأجيل و مدة الخيار تجب الموالاة فيهما و لا يجوز أن يتخللهما يوم لا أجل فيه و لا خيار لانه لو جازت له المطالبة في أثناء الاجل لزم قضأ الدين فيسقط التأجيل بالكلية و لو لزم العقد في أثناء مدة الخيار لم يعد إلى الجواز فتعين جعل اليوم المستثنى من آخر المدة بخلاف ما نحن فيه فان جواز الوطء في يوم من أول السنة أو أوسطها لا يمنع ثبوت حكم اليمين فيما بقي من المدة فصار ذلك كقوله لا وطئتك في السنة إلا مرة و الله أعلم