مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

و لنا على أنه لا يجب الارش أنه وطء ضمن بالمهر فلم يجب معه أرش كسائر الوطء يحققه أن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء و بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد و كونه تمحض عدوانا و لان الارش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل و مهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها فكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة فلا يجب عوضها مرة ثانية يحققه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة لم يجز أخذه مرة أخرى فتصير كأنها معدومة فلا يجب لها الا مهر ثيب ، و مهر الثيب مع أرش البكارة هو مهر مثل البكر فلا تجوز الزيادة عليه و الله أعلم ( فصل ) و لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه و هو اختيار أبي بكر و مذهب النخعي و مكحول و أبي حنيفة و الشافعي ، و عن احمد رواية أخرى أن ذوات محارمه من النساء لا مهر لهن و هو قول الشعبي لان تحريمهن تحريم أصل فلا يستحق به مهر كاللواط و فارق من حرمت تحريم المصاهرة فان تحريمها طاري ، و كذلك ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع لانه طاري أيضا ،